... وای به روزی که بگندد نمک!!

یکی از قوای مهم که در قانون اساسی کشور به آن و حدود و ثغور قانون گزاری و اهمیت وجوب مصوبات آن تأکید شده است؛ قوه مقننه می باشد. بالطبع این قوه باید با آینده نگری و با دقت و ظرافت قوانینی را تصویب نماید که عمری نسبتا" پایدار و ماندگار داشته باشد. برای مثال قانون پولی و بانکی کشور که در سال 1351 به تصویب مجلس شورای ملی ( رژیم گذشته) رسیده بود. اکنون که بیش از چهار دهه زمان تصویبش می گذرد؛ هم چنان نافذ و جاری است.

اما در بعد از انقلاب شاید به سبب نبود دانش و علم کافی و شایسته و بایسته نسبت به مسایل کلان کشور، نزد بسیاری از نمایندگان ملت، به نظر می رسد که قوانین تصویبی مجلس به روزمرگی دچار شده است. برای نمونه:

« به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس نمایندگان ضمن مخالفت با حذف ماده ۲۳ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بانک مرکزی را موظف کردند برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها

تبصره ۱- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.

تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.

تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.»11/7/97

این مصوبه نشان از عدم اشراف نمایندگان ملت به قوانین و اختیارات منبعث از آن در عرصه قانونی بانک مرکزی دارد. در قانون پولی بانکی کشور یکی از مهم ترین وظایف بانک مرکزی تهیه و تنظیم اجرای سیاست های پولی و ارزی کشور قید و تأکید شده است.

در مصوبه مذکور بند الف، اشاره به همان وظایفی دارد که بانک مرکزی تاکنون اعمال و اجرا می کرده است.

در بند ب، باز هم یادآوری همان شیوه و روندی است که توسط سامانه سنا اعمال و اجرا گردیده است.

تبصره 1 بند ب، هم تأکید دوباره ای است بر روشی که تاکنون دولت ها اعمال و مرعی می داشتند.

اما در تبصره 2 مصوبه مذکور اعلام ممنوعیت خرید و فروش ارز توسط اشخاص و واحد های صنفی ممنوع اعلام شده است. مگر تاکنون این شیوه با اجرای مقررات ناظر به خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی عمل نمی شده است؟!!

جالب ترین بخش مصوبه مجلس، در تبصره 3 متجلی شده است. آن هم تکلیف دولت در ایجاد مقررات استفاده ارز! با تصویب این تبصره، مجلس عامدانه و آشکار، استقلال بانک مرکزی را هدف قراداده است. در صورت اجرایی شدن این مصوبه بانک مرکزی بدل به یکی از ارکان و زیر مجموعه دولت خواهد شد. با این تفاسیر نیازی نیست که مجلس محترم وقت و انرژی خود برای بررسی و تصویب لایحه دو قلوی قانون بانک مرکزی و قانون بانک داری هدر به دهد.

شاید این مصوبه مجلس مصداق این ضرب المثل باشد:

 هرچه بگندد نمکش می زنند؛ وای به روزی که بگندد نمک!!


/ 0 نظر / 20 بازدید