از هول هلیم، افتاد تو دیگ!!

در کشورما، هنگام تهیه و تنظیم مقررات منبعث از قوانین، چون به دقایق و ظرایف قوانین بذل توجه بایسته و شایسته صورت نمی گیرد. بدین سبب منافد و مجاری ایجاد رانت و فساد را ایجاد می کنند. در نتیجه مقررات و دستور العمل های صادره نافی و گاهی به ضد اهداف ایجادی قانون بدل می گردد. اخیرا" بانک مرکزی در اصلاحیه ای بر دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر که در ماده 19 آن متجلی و صادر شده است چنین آورده است:

« در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این‌خصوص نیز تسری خواهد یافت.» ایلنا 16/8/96

ظاهرا"این اصلاحیه بدین سبب به مقررات مبارزه با پول شویی و ... آمده است که عزم متولیان پولی بر اعمال و اجرای دقیق ورود و خروج پول خارجی به کشور را نشان دهد. این ماده اصلاحی هرچند در ظاهر نشان جدیت در امر مبارزه با جریان پولی شویی دارد. ولی به نظر می رسد؛ علت و سبب اصلی آن نزدیک شدن اتمام ( سه ماهه) موعد مهلت ایران برای انجام تعهداتش در برابر سازمان نظارت جهانی بر پول شویی(FATF) می باشد.

تا آنجا که نگارنده می داند. در اکثر کشور های دنیا ورود و خروج اسعار خارجی تا میزان ده هزار دلار و یا ده هزار یورو توسط مسافر مجاز تلقی شده است. همان گونه در ماده یک همین دستور العمل آمده است. حال متولی پولی و ارزی کشور برای نشان دادن عزم قاطع خویش در هم گامی با سازمان نظارت جهانی بر پول شویی از هول هلیم افتاده تو دیگ!!

یا للعجب!!! آیا متولیان و صادر کنندگان این اصلاحیه در هنگام تهیه و تنظیم این اصلاحیه نیم نگاهی به پیامدهای احتمالی آن نداشته اند؟ این ماده الحاقی و اصلاحی درست در جهت خلاف نیت صادر کنندگان آن و هم چنین سازمان مذکور می باشد. چرا که در این ماده (19) به اعمال نظر، ظن و شک مأمور و ضابط قانونی اشاره کرده است. این جمله یعنی ایجاد منفذ و رخنه برای اعمال نظر مأمور و وجود احتمال فساد و ... در کار ضابط را فراهم می آورد.

از سویی دیگر آوردن همین ماده در دستور العمل اجرایی ... سایر مواد هجده گانه اش را مورد خدشه و عدم اجرا قرار می دهد. با این اصلاحیه هم اعتماد عمومی به دستور العمل و تصمیمات مشابه بانک مرکزی را از بین برده ( یعنی ورود و خروج کمتر از ده هزار یورو آزاد نیست!) هم ناتوانی بانک مرکزی را در اجرای شیوه هایی نظارتی بر عملیات پول شویی را  به منصه ظهور رسانیده است. و هم چنین به هراس و ترس مسافران و گردش گران ورودی تبعه سایر کشور ها دامن می زند. نکند مأمور یا ضابط ایرانی هنگام ورود به کشور ایران، همین سقف مجاز ارز( ده هزار یورو را) به ظن پول شویی مصادره کند.

با این تفاسیر به نظر می رسد؛ بهتر متولیان امر نگاهی دو باره به مفاد ماده 19 اصلاحی بیندازند.

                                                                                                   شاد زی 16/8/96

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید