عاقل آنست که اندیشه کند فردا را

استفاده از ابزار پول ملی برای معاملات بین المللی میان دو کشور یا چند کشور، نشان از عدم رشد کافی تولید و صادرات هر کشوری در عرصه مبادلات و تجارت جهانی است.

معمولا" استفاده از پول ملی در کشور های کمتر توسعه یافته و با اقتصاد بسته با اقبال بیشتری مواجه می شود. هرچند که این استقبال دلایل سیاسی و اقتصادی برای کشورهای متعامل را دارد. برای نمونه می توان به اتحادیه پایاپای آسیا اشاره نمود.

«اتحادیه پایاپای آسیا» در سال ۱۹۷۴ تاسیس شد. در همین سال، بانک‌های مرکزی ایران، سریلانکا، هندوستان، پاکستان، نپال و بنگلادش «قرارداد تاسیس اتحادیه» (Agreement Establishing the ACU) را امضا کردند

در سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۹۹، به ترتیب بانک‌های مرکزی میانمار (برمه سابق) و بوتان به عضویت اتحادیه درآمدند. بانک مرکزی مالدیو به‌عنوان نهمین عضو، در سال ۲۰۰۹ به اتحادیه پیوست. پایه های این اتحادیه با رشد و توسعه اقتصادی برخی از کشور های عضو هم چون هندوستان و نیز عدم تمایل ایران بعد از انقلاب به وجود و کارآمدی آن سست شده و چندان مورد استفاده اعضایش قرار نمی گرفت. باید این در زمینه به عوامل دیگری که باعث کم تحرکی این اتحادیه اشاره کرد. نبود کالاهای تولید با کیفیت و مورد نیاز صادر کنندگان کالا در کشورهای عضو و دلایل عدیده سیاسی و اقتصادی برای کشورهای عضو اتحادیه، مطلوبیت وجود اتحادیه را فاقد جذابیت و کشش لازم نموده بود.

پس از ایجاد تحریم های بین المللی و محدویت های نقل و انتقال پولی برای کشور ما، دوباره متولیان اقتصادی به استفاده ابزار اتحادیه مذکور برای مقابله با تحریم ها گرفتند. ابزاری که کارایی چندانی نداشت.

پس دولت ایران به پیروی از روشی که تاکنون سی و دو کشور جهان از آن برای تسویه معاملات تجاری خود استفاده می کننند؛ یعنی پیمان دو جانبه پولی برای تسویه مطالبات و معاملات روی آورد.

اصولا" هدف این گونه پیمان ها کاستن از قدرت ارزهایی چون دلار و یورو در حیطه اقتصاد و تجارت میان کشور هاست. از سوی دیگر به تقویت پول ملی خویش کمک نمایند. هر چند استفاده از پیمان های پولی معایب و محدویت تجارت و داد وستد کالا و خدمات را در پی داشته و از طرفی تنها به تقویت اقتصاد و پول ملی کشوری که دامنه گستردگی تولید و صادرات بیشتری دارد؛ می انجامد. در این برهه زمانی که هنوز هم بزرگترین منبع درآمدی کشور ما درآمد حاصل از فروش نفت می باشد. انعقاد پیمان پولی دوجانبه پولی میان ایران و ترکیه نه تنها به نفع اقتصاد کشور ما ( که بیشترین ارقام صادراتی اش به ترکیه نفت و گاز می باشد.) نیست هرچند هنوز دامنه کم وکیف این پیمان روشن نیست! مثلا" شامل فروش نفت و گاز می گردد؟

ولی با این تفاسیر این گونه قرارداد ها با وجود تنوع و گستردگی اقتصاد تولیدی کشور ترکیه، صنایع نوپا و نیمه جان تولیدی کشور ما را در معرض نابودی قرار داده و باعث افزایش تنش های اقتصاد و سیاسی در بطن جامعه خواهد گردید. پس بهتر است به جای شعف و پای کوبی برای انعقاد این چنین پیمان هایی، کمی تدبر و تأمل بیشتری نماییم.

به زبانی دیگر: عاقل آنست که اندیشه کند فردا را.

                                                                                            شاد زی 30/7/96

/ 0 نظر / 59 بازدید