خود کرده را تدبیر نیست!

در کشوری که بانک مرکزی آن از کم ترین استقلال برخوردار است. انتظار رشد و شکوفایی پایدار و پیوسته امری اگر نگوییم محال، لااقل می توان گفت دشوار است. امروزه مساله استقلال بانک مرکزی به نوعی در تمامی کشورهای جهان پذیرفته و مسلم تلقی می گردد. هر چند در کشور های درحال توسعه ای چون ما این امر در ظاهر پذیرفته شده است. اما در عمل ...
ادامه در صفحه اقتصادی

 

                                                       خود کرده را تدبیر نیست!

در کشوری که بانک مرکزی آن از کم ترین استقلال برخوردار است. انتظار رشد و شکوفایی پایدار و پیوسته امری اگر نگوییم محال، لااقل می توان گفت دشوار است. امروزه مساله استقلال بانک مرکزی به نوعی در تمامی کشورهای جهان پذیرفته و مسلم تلقی می گردد. هر چند در کشور های درحال توسعه ای چون ما این امر در ظاهر پذیرفته شده است. اما در عمل کُمیت استقلالش لنگ است! علل آن فراوان است. از درهم تنیدگی ساختار اقتصادی گرفته تا حجم و گسترش بی سابقه بنگاه های اقتصادی و بدنه ناکارآمد دولتی و ... می باشد.

در این گونه اقتصاد متکی به دولت به ناگزیر حجم انبوهی از منابع نقدینگی کشور( آن هم به دلیل مصارف عظیم دولت و مؤسسات وابسته) به سوی اقتصاد در گیر رکود سوق داده می شود.

«رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است». مهر نیوز

از سویی به سبب مدیریت فشل و ناکارآمد بنگاه ها این منابع به هرز رفته و سمت و سوی اقتصادی کشور دچار شلختگی مزمن دور باطل تورم و رکود می گردد. نتیجه این روند متولیان پولی و مالی کشور را بر آن می دارد؛ تا برای برون رفت از معضلات پیش رو به درمان های موقتی و گریزناپذیری روی آورند که نه تنها دردی را درمان نمی کند؛ بلکه از بروز علایم درد جلوگیری می کند. برای نمونه به این خبر توجه کنید:

«رییس کل بانک مرکزی: از افزایش سرمایه ۲۳ هزار میلیارد تومانی برای بانکهای دولتی خبرداد.» صدای اقتصاد 2/6/94

این تصمیم ناگزیر که به باور نگارنده به زودی جامه عمل می پوشد. چرا که بایستی برای مقابله با رکودی که هنوز هم گریبان تولید کشور را گرفته و بنگاه های تولیدی به سبب کمبود نقدینگی در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار دارند؛ چاره ای اندیشید. مسیری که دولت های قبلی هم همین راه و گزینه را انتخاب کرده بودند. هرجند به خاطر مخالفت مجلس در بوجه سنواتی  راه به جایی نبردند! از آن گونه تصمیماتی است که ریشه در عدم استقلال بانک مرکزی دارد. وقتی که بانک مرکزی از واداشتن سیستم بانکی کشور به رعایت نظم و انضبات مالی عاجز و درمانده است به گونه ای که:

«رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.» صدای اقتصاد

پس در این وانفسای بازار پول و سرمایه، که بانک ها به دستور و نه بر مبنای امکان سنجی توان بازپرداخت تسهیلات گیرنده اقدام به پرداخت وام بدون درنظر گرفتن اصل سود دهی سرمایه سپرده گذاران و یا بر مبنای منافع آنی خویش وام( و نیز فساد عجین شده در تار و پود بانک های کشور که با شدت و ضعفی  پنهان و آشکاردر تمامی بانک های دولتی و خصوصی ریشه دوانده است.) و تسهیلات اعطایی را بدون هماهنگی و یا حداقل نظارت بانک مرکزی در اختیار این و آن قرار می دهند. به گونه ای که:

«رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.»

از سویی بانک مرکزی از سامان دهی بازار پول ناتوان است. آن سان که در مهاررشد نقدینگی آن چنانکه باید و شاید موفق نشده است. اعتراف معاون اقتصادی اش گویا این مطلب است:

«معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد نقدینگی در پایان تیر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۲.۷ درصد و نقدینگی به ۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است». مهر 3/6/94

از طرفی بانک مرکزی در تثبیت و یا لااقل کاهش آهنگ رشد پایه پولی در اثر تمکین به خواست های دولت برای سرازیر کردن منابع بالقوه و بالفعل بدین امر گردن نهاده است:

«وی ادامه داد: پایه پولی در پایان تیرماه به 132 هزار و 900 میلیارد تومان رسید‌ که نسبت به اسفند سال قبل 1.3 درصد رشد داشته است. تهران پرس» 3/6/94ا

 این گفته اعتراضی رییس صندوق توسعه ملی شاهد مدعاست:

«دولت امسال تاکنون ۱۲ میلیارد دلار حکم برای مصرف منابع‌ این صندوق صادر کرده است.» تابناک11/694
بدین نمط می توان به این باور رسید که شورای پول و اعتبار و هم دولت در جهت اهداف کوتاه مدت برای ایجاد تکانه ای در بخش تولید کشور به اقداماتی نظیر افزایش سرمایه بانک ها و نیز کاهش از میزان ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی دست یازند! چرا که رنگ رخساره خبر می دهد ازسر درون:

«سی درصد مطالبات معوق نظام بانکی کشور سهم بخش تولید »سایت بانک مرکزی

هر چند باید پیامدی چون افزایش رشد حجم نقدینگی و بلبشوی پولی را با خلق پول از سوی بانک ها انتظار داشت. و از طرفی همان طور که مشاهده می گردد. باز هم کلاهی از این نمد برای بخش تولید درست نخواهد شد. سیل امکانات تسهیلاتی ناشی از دو اقدام فوق نصیب ویژه خوارن و خاصه خوارانی می شود که هفتاد درصد معوقه های بانکی را به خود اختصاص داده اند. به نظر می رسد تاهنگامی که بانک مرکزی نتواند و یا نخواهد؛ حیطه اقتدار نظارتی خویش افزایش دهد. باید پذیرفت که این مثل در موردش صادق و نافذ خواهد بود: خود کردهرا تدبیرنیست!

                                                                                                 باقی بقایتان 11/6/94

 

 




 


/ 0 نظر / 3 بازدید