آب از سرچشمه گل آلود

                                                           

بی گمان یکی از ارکان مهم اصلی رشد و توسعه اقتصاد هر کشور داشتن قوانین به روز و منسجم مالیاتی است. زیرا وجود قوانین مالیاتی فعال و بهینه و هم چنین سامان مالیات ستانی دقیق و بدون اما و اگرهای تبعیض آمیز، شاکله دوام و بقای تولید و تجارت و رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ... کشور خواهد بود. سبب و میزان تأثیر گذاری آن به روشنی آفتاب است.

اصولا" ضامن ایجاد و بقای هر نظام و حکومتی در گرو وجود سازمان و دیوان سالاری روشن و شیوه مالیات ستانی از صاحبان حِرف و مشاغل و اربابان درآمد می باشد. این نظام مالیاتی کارآمد و به روز است که به نوعی در ترویج و تحکیم پایه های عدالت به مفهوم وسیع کلمه از عدالت اقتصادی تا اجتماعی یک جامعه را تضمین می نماید. با این پیش گفته نگاهی هر چند گذرا به نظام مالیاتی کشور خالی از لطف نیست.

پس از انقلاب مشروطه که در کشور سامان حکومت بر مبنای نوین اداری ( تفکیک سه گانه قوای مجریه، مقننه و قضاییه) شکل گرفت. برای اولین بار وزارت مالیه شکل گرفت. در قانونی که در چهارم مرداد 1301 به تصویب مجلس شورای ملی تصویب شد. دکتر میلسپو آمریکایی به عنوان ریاست کل مالیه ایران در زمان کابینه قوام السلطتنه منصوب و از اختیارات گسترده ای برای نظم و نسق امور مالیاتی کشور برخوردار شد. 

این نخستین سنگ بنای مالیاتی کشور به گونه ای مدرن و مترقی در زمان خود و پس از آن محسوب می شود. هرچند به دلایلی که در این مقال نمی گنجد؛ این امر چند سالی دوام نداشت. ولی به جرأت می توان گفت که از آن زمان تاکنون وضع امور مالیاتی و مالیات ستانی همراه با گسترش دولت ها و رشد جوامع تولیدی و بازرگانی پیشرفتی نداشته بلکه در مقام مقایسه با سایر امور کشور داری سیر قهقرایی طی نموده است. این امر نشان عدم گرایش دولت ها و رژیم های حاکم از آن زمان تاکنون به عدالت محوری است.

هر چند از آن زمان قوانین اصلاحی زیادی در امر مالیات ستانی از آحاد مردم به تصویب رسیده و وضع شده است. ولی روز به روز ( شاید به دلایل متعددی هم چون بی نیازی دولت ها از کسب درآمد مالیاتی به سبب درآمد های بی دریغ نفتی و ...) دولت ها تمایلی برای کسب درآمد مالیاتی نداشته و ندارند. تنها درآمد مالیاتی که همگام با زمان اخذ شده و می شود؛ مالیات گمرکی و مالیات بر کارمندان و کارگران بوده است.

به گونه ای که مالیات ستانی از حرف و اصناف چون فاقد مبنای علمی و منطقی ندارد. تنها بر اساس خود اظهاری صاحبان مشاغل آزاد اخذ می شود. برای نمونه به این خبر توجه کنید:

«به دنبال امضای تفاهم نامه مالیاتی اتاق اصناف با سازمان امور مالیاتی کشور، میزان افزایش مالیات بابت خوداظهاری عملکرد سال ۹۳ صاحبان مشاغل بند (ج) قانون مالیات‌های مستقیم بین ۸ تا ۱۸ درصد تعیین شد.» الف 25/3/94

این تفاهم نشان از آن دارد که با اینکه چند سالی از زمان پرداخت مالیاتی اصناف گدشته است. دولت هنوز از وصول درآمد های مالیاتی سنوات گذشته آنان عاجز است! به عبارتی چون شیوه و روشی منسجم و کارا برای اخذ مالیات تدوین و به مرحله اجرا گذاشته نشده است. اخذ مالیات و حقوق حقه دولت بستگی به میل و اراده اصناف دارد!

بماند که هنوز مشاغل و حِرَفی پیدا و پنهان در این ملک با سود های سرشار وجود دارند که حکومت به دلایل سیاسی و ... از دریافت مالیات از آنان عاجز درمانده است.

آیا با این شیوه مالیاتی حاکم بر کشور می توان انتظار عدالت اقصادی، اجتماعی و ... را داشت؟! تنها باید گفت: آب از سرچشمه گل آلودست.!!

                                                                                                    باقی بقایتان 2/4/94

/ 0 نظر / 35 بازدید