کشتی بان را سیاست دگری باید.

گاهی نگاه به آمار ارایه شده توسط متولیان اقتصادی کشور، عمق فاجعه را نمایان می سازد. برای نمونه گفته های رئیس کل بانک مرکزی درباره میزان ارز برگشتی حاصل از صادرات به کشور خالی از لطف نمی باشد.

ایشان چنین گفته اند:

« صادرات غیرنفتی در ۵ماهه اول سال جاری بیش از ۱۹میلیارد دلار بوده است. رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام این مطلب تاکید کرد از مجموعه صادرات غیر نفتی صادرات گاز و فرآورده های نفتی معادل ۳میلیارد دلار بود، لذا حدود ۱۶میلیارد باقی مانده آن است که باید به چرخه اقتصاد برگردد.» تابناک 30/6/97

اعلام اینکه 16 میلیارد دلار به چرخه اقتصاد کشور برنگشته است؛ نشان از بیم و هراس صادرکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به آینده اقتصادی کشور می باشد. از طرفی اگر متولیان اقتصاد کشور، در اعمال و رفتار خود( اعمال و رفتاری که دارای تلوّن در تصمیم و سیاست گزاری تجاری و تولیدی و ... است.) بر یک مدار اعتماد زایی و ثبات در سیاست گزاری حرکت می کردند. این فضای تردید و سؤظن بر تحولات اقتصادی کشور سایه افکن نمی شد!!

ایشان در ادامه چنین اعتراف می کنند:

« ... وی از مجموع ارز عرضه شده در سامانه نیما درمدت اجرای بسته جدید ارزی تاکنون نزدیک ۲ میلیارد یورو بوده است که بیش از ۸۰درصد مربوط به شرکتهای پتروشیمی بوده و بقیه صادرکنندگان غیرنفتی سهمی کمتر از ۲۰ درصد در بازار ثانویه داشته اند.»

با نگاهی به گفته های ایشان صحت استدلال بالا اثبات می گردد. چرا که بیشتر صادرکنندگانی که ارز خویش را ( البته با زور و فشار دولت) به سامانه نیما عرضه کرده اند؛ شرکت های پتروشیمی بوده اند. بدیهی که اکثر اینان شرکت های دولتی و یا وابسطه به نهادهای حاکمیت هستند.

پس با این تفاسیر باید بدین نتیجه رسید که بازار ثانویه مبتنی به سامانه نیما، عملا" دست آوردی نداشته است. جالب اینکه یکی از اهرم های بانک مرکزی برای ایجاد تحرک در بازار ثانویه، صدور دستور العمل پیمان سپاری صادرکنندگان غیر نفتی است. براساس آن صادرکنندگان موظف به برگرداندن ارز حاصل از صادرات خویش به کشور طی مدت سه ماهه می باشند.

این شیوه پیمان سپاری، روش و سیاست جدیدی نیست. این روش در طی دهه هفتاد نیز اجرایی شد. نتیجه غایی آن لیست بلند بالایی از صادرکنندگانی بود که به تعهد خویش عمل نکرده و ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنگردانده بودند. نتیجه اعمال این سیاست این شد. بانک مرکزی که از اجرای شیوه پیمان سپاری راهی به جایی نبرده و اهداف ارزی اش جامه عمل نپوشیده بود. به ناگزیر با دریافت دلاری چهار یا پنج تومان جریمه، نسبت به رفع تعهد ارزی پیمان سپاران اقدام نمود.

پس باید بدین باور رسید که سخنانی نظیر:

« ... وی عرضه ارز توسط صادرکنندگان را یک مطالبه ملی دانست که باید انجام پذیرد.»

 گرهی از مشکلات ارزی کشور را باز نخواهد کرد. یا به تعبیری صادرکنندگان و اربابان صنعت تحت تأثیر آرمان های ملی، ارز خویش را به کشور برمی گردانند!!؟

 پس باید بدین باور رسید که: کشتی بان را سیاست دگری باید.

                                                                                        شاد زی 31/6/97



/ 0 نظر / 17 بازدید