چو فردا شود فکر فردا کنیم!!!

بی گمان نظام حکومتی ما، بر پایه کوتوله سالاری نهادینه شده است. شالوده این روش منش دولت مداری علاوه بر آن بر مدار خودی و غیر خودی می گردد. شاید کوتوله سالاری هیأتی تعبییری رساتر باشد. بدین معنی که هر کسی از اهالی هیأت پست و مقامی گیرد؛ سایر پر قیچی های هیآت را با خودش برده و پست و مقامی به او پیش کش می کند. برایش فرقی نمی کند که این کسانی را که می آورد. اصولا" آشنایی اندکی به ساز و کار و سیاست های محل مأموریت دارد؛ یا نه!!

برای همین اکنون لااقل در سیاست گزاری های کلان اقتصادی کمیتش لنگ است. سببش را باید در نپخته بودن سیاست های اجرایی اقتصادی کشور باید جست. برای نمونه در همین برخورد با افزایش بی رویه و نوسانات پر شتاب نرخ اسعار خارجی، از ابتدای سال با نرخ دستوری نرخ ارز ( نرخ 4200 تومانی ) با پشتوانه بیگر و ببند های امنیتی و پلیسی آغاز شد.

 پس از آنکه معلوم شد که راه به جایی نمی برد. در یک اقدام شتابان بدون تفکر و تأمل در اوائل نیمه دوم مرداد ماه این گونه شد:

« بانک مرکزی دستورالعمل نحوه معاملات صرافی‌ها را ابلاغ کرد.» سرپوش 16/5/97

 اگر به امکانات و توان صرافی ها و معضلات ورود ارز که برای صرافی ها هفته ها طول می کشد؛ نیم نگاهی انداخته می شد و به ده ها مشکل ریز و درشت ناشی از اجرای بخش اول تحریم ها و ... انداخته می شد. این بخشنامه بی یال و دم اشکم توسط بانک مرکزی صادر نمی شد. به قول حافظ ... آسان نمود اول ... ولی افتاد مشکل ها!!

در نتیجه چون از این دستور العمل راهی گشوده نشد. هنوز جوهر امضای آن خشک نشده بود؛ باز در اقدامی شتابان بدون تفکر و تأمل بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه ای دیگر کرد:

رکنا: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی موارد ۴۵ گانه تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی را ابلاغ کرد. 20/5/97

به زبانی دیگر علاوه بر اختیارات سپرده شده به صرافی ها، همان اختیارات را با افزوده ای به برخی از بانک های کشور واگذار نمود.

این جاست که کوتوله سالاری هیأتی نظام حاکم برکشور نمود عینی می یابد!! اگر متولیان امر به جای اجرا و اعمال سیاست های اقتصادی دستوری و ترواشات فکری معدود خودی ها و کوتوله ها نیم نگاهی به نظرات و راهکار های کارشناسان زیر دست بانک مرکزی که بی هیچ توجه و اعتنایی به گوشه خزیده و یا به حاشیه رانده شده اند؛ می کردند. مجبور به اتخاذ شیوه و روند، چو فردا شود فکر فردا کنیم!!! نمی گشتند.

بدین نمط باید در انتظار بخشنامه اصلاحی و مکمل دیگری بود!

                                                                                     شاد زی 21/5/97

 



/ 0 نظر / 23 بازدید